والسحق ، أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف على خلاف فيهما » « 1 » . أقول : أما عدم القبول في الحدود فللخبرين : 1 - طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » « 2 » . 2 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : « لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ » « 3 » . وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي للَّه‌محضة كحدّ الزنا ، أو الأعم منها ومن المشتركة بينه وبين الآدمي كحد السرقة ؟ قولان : المشهور كما في ( الجواهر ) وغيره هو الثاني ، لعموم الخبرين المذكورين ، وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر « 4 » . والشيخ في ( المبسوط ) وجماعة على الأول ، تغليباً لحق الناس ، واختاره الشهيد الثاني في ( المسالك ) ، وقال : « لعدم دليل صالح للتخصيص ، بعد ضعف الخبرين المزبورين » « 5 » . قلت : ما الدليل على تخصيص قبول الشهادة على الشهادة ب « حق الناس » كما في عبارة المحقق ، حتى « يكون حق الناس » مرجحاً للقول بالقبول في الحدود المشتركة ؟ إن الأدلّة العامّة تدل على القبول مطلقاً ، والنصوص الخاصة بعد الجمع بين

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 138 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 404 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 45 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 404 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 45 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 191 . ( 5 ) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 231 ، الوسيلة : 233 ، مسالك الأفهام 14 : 270 . وعنهم رياض المسائل 15 : 405 .